التحسين والتقبيح

                        بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد :

إِنّ

 الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

فإن من أهم العلاقات الإجتماعية والتي يجب أن تسود المجتمع هي مسألة الأخلاق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا) (1)

 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البر حسن الخلق…الخ )(2)

 وقالت عائشة عنه صلى الله عليه وسلم  (كان خلقه القرآن )(3)

فهذه الأدلة تدل على أن ديننا مليء بالأخلاق بل هو دين الأخلاق وذلك باتفاق فرق المسلمين ، إن هذا الدين فيه الحسن الكثير ؛ لكن بين المسلمين اختلاف في كيفية إدراك هذا الحسن هل هو بالعقل أو الشرع أو بهما فانهم يتفقون على أن هذا الدين هو دين الأخلاق .

وفي هذا البحث سأحاول جاهدا أن أقدم شيء في هذه المسألة وهي مسألة التحسين والتقبيح عند فرق المسلمين سائلا الباري أن يوفقني .  وقد كتبت هذا البحث على وفق الخطة التالية :

                              خطة البحث        

                                

                                 الباب الأول

  الفصل الأول : تاريخ التحسين والتقبيح

 

  الفصل الثاني : معنى التحسين والتقبيح وتحديد محل النزاع

  الفصل الثالث : الأقوال في التحسين والتقبيح 

  المبحث الأول : قول المعتزلة

 المبحث الثاني : قول الما تريدية

 المبحث الثالث : رأي الأشاعرة

 المبحث الرابع : رأي شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة

                            الباب الثاني :

 الفصل الأول : الأدلة 

 المبحث الأول : القائلين بإمكانية إدراك العقل للحسن والقبح     

المبحث الثاني : أدلة من يقول أن الحسن والقبح شرعيان

            

 الفصل الثاني : ثمرة الخلاف بين المعتزلة و الأشاعرة

الفصل الثالث : الفرق بين أهل السنة و المعتزلة

             الباب الأول                   

                    الفصل الأول :

                       تاريخ التحسين والتقبيح

   ظهرت شخصيات عظمت العقل فوق قدره وأول من بحث الموضوع من أهل الكلام هو الجهم بن صفوان حيث قال قاعدته ( إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع ) (1) 

  وقال إن العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح وفساد وحسن وقبح وهو  يفعل هذا قبل نزول الوحي ثم يأتي الوحي مصدقا لما قال به العقل من حسن بعض الأشياء وقبح بعضها(2)

  ويقال أن من أول القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين من غير المسلمين التناسخين(3)والبراهمة (4) والثنوية (5) وقد ذكر ذلك الرازي والآمدي(6) في بعض كتبهم .

 وليس ببعيد أن تكون هذه المسألة وصلت للمسلمين عن طريق التأثير المباشر بالثقافة الفارسية و الهندية التي ترجمة إلي اللغة العربية ووصلت للمسلمين ظمن ما وصل إليهم عن ثقافات أخرى في عصر النهظة العلمية التي بدأت في أواخر الدولة الأموية واستمرت حتى العصر العباسي الثاني .

 ولاشك أن هذه الثقافات أثرت في أذهان المفكرين المسلمين وآمن بها بعضهم واتخذها مذهبا(1) ولا يستطيع أحد من الناس أن ينكر مسألة تأثر بعض الفرق الإسلامية بالمذاهب الغير إسلامية ولا أدل على ذالك ما فعله الفلاسفة الإسلاميين من نقل للفلسفة اليونانية وتطبيقها على الشريعة الإسلامية .

والكلام في هذه المسألة كاصطلاح فإنما نشأ في المائة الثالثة من الهجرة(2)

                

         

                     الفصل الثاني:                      

              معنى التحسين والتقبيح وتحديد محل النزاع

 

      يطلق الحسن والقبح على عدة معاني :

الأول:ما يوافق غرض القائل وما يخالفه فما يوافق غرضه يسمى حسنا وما يخالفه يسمى قبيحا  وربما عبر عنه بالمصلحة والمفسدة فيقال : الحسن ما فيه مصلحة والقبح ما فيه مفسدة وهو بهذا المعنى لا يعتر ذاتيا بل هو عقلي(1)

الثاني : (الحسن ككون الشيء صفة كمال ، ككون العلم صفة كمال وارتفاع شأن لمن اتصف به وكون الجهل صفة نقصان واتضاع حال لمن اتصف به)(2) وهذا النوع متفق على أنه عقلي .

إذا ؛ المعنى  الأولى والثاني للحسن والقبح متفق عليهما بين المتكلمين انهما عقليان مدركان بالعقل .

وقال ابن تيميه "كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص هذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة ولكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي و أخذه عن الفلاسفة والتحقيق أن هذا القسم (يقصد الثاني) لا يخالف الأول " (3)

الثالث " كون الفعل يتعلق به المدح أو الذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا

كالطاعات والمعاصي ، فالحسن على هذا ما تعلق به المدح والثواب في العاجل والآجل .

 والقبيح ما تعلق به الذم والعقاب في العاجل والآجل ؛ وما لا يتعلق به شيء منهما فهو خارج عن الحسن والقبيح " (1)  

    وهذا المعنى الأخير هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل الكلام وتنوعت فيه الآراء بينهم (2)

يقول السبكي : " واعلم أن الحسن والقبح  قد يراد بهما كون الشيء ملائما للطبع ومنافرا ، أو كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين إنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا "(3)

                  الفصل الثالث : بيان الأقوال  

                المبحث الأول :قول المعتزلة

   يرى المعتزلة أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي ويمكن إدراكه بالعقل ، فالفعل نفسه - بغض النظر عن الشرع - له جهة محسنه تقتضي استحقاق الفاعل مدحا وثوابا أو جهة مقبحة تقتضي استحقاق فاعله ذما وعقابا(1)

يقول أبو الهذيل العلاف : ويجب على المكلف قبل ورود السمع… أن يعرف الله تعالى بالدليل ……… وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبدا ويعلم أيضا  حُسن  الحسن وقُبح القبيح  فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل والإعراض عن القبيح كالكذب والفجور (2)

ويقول القاضي عبد الجبار المعتزلي :" قد ذكرنا أن وجوب المصلحة وقبح المفسدة متقرران في العقل " (3) ويقول في موطن آخر " فليس لأحد أن يقول إنما يحتاج إلى السمع  ليفصل العاقل بين الحسن والقبيح "(4)

 فالمعتزلة جعلوا الشرع عبارة عن كاشف عن أشياء معلومة مسبقاً بالعقل يقول القاضي " واعلم أن النهي الوارد عن الله عز وجل يكشف عن قبح القبيح لا أنه

يوجب قبحه وكذلك الأمر يكشف عن حسنه لا أنه يوجبه "(5)

إذاً المعتزلة يرون أن صفات الأشياء من حسن وقبح موجودة في الأشياء قبل أن يرد بها شرع . وعليه فإن هذا العقل  لا يعتبر إلا كالكاشف لأشياء موجودة سلفاً في نفس الأمر .

  ويجب التنبيه إلى مسألة مهمة عند المعتزلة وهي أن ليس كل الأشياء يعلم حسنها وقبحها من العقل ، بل إن هناك بعض الأشياء لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها بل إن حسنها وقبحها لا ينال إلا من الشارع الحكيم سبحانه ؛ فمثلاً قضاء الحائض للصيام دون الصلاة وقبح الصلاة بعد صلاة الفجر وحسن صدقة الفطر قبل صلاة العيد كلها تدرك بالشرع.

يقول القاضي عبد الجبار في كلام له عن لزوم الدية على العاقلة مع أنها لم تفعل شيئاً قال عنه القاضي " وهذا مما لا دخل له في التكاليف العقلية "(1)

ويقول الآمدي في خلال كلامه عن مذهب المعتزلة والكرامية " … إن الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة لذواتها لكل منهما ما يدرك حسنه وقبحه بضروة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفران……… أو بالسمع كحسن العبادات " (2) 

فكما تقرر من كلام المعتزلة السابق انهم يرون أن تفاصيل الشريعة ليس للعقل مجال فيها ؛ وقرروا على ذلك وجوب بعثة الرسل على الله !! وكيف يوجب هؤلاء على الله أشياء وهم مخلوقون مربوبون مستعبدون ، بل الله هو الذي يوجب على نفسه وليس لنا إلا أن نقول أوجب الله كذا وكذا على نفسه ، ولا يجب عليه بعثة رسل إلينا بحيث أننا  نوجبه .

يقول القاضي في خلال كلامة عن شرائع الدين  :

"فلابد من أن يعرفنا الله تعالى حال هذه الأفعال كي لا يكون عائداً بالنقص على غرضه بالتكليف و إذا لم يمكن ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولاً مؤيداً بعلم معجز

دال على صدقه فلا بد أن يفعل ذلك"(1)

    المهم في ذلك أن المعتزلة أطالوا النفس في الدفاع عن هذه القضية و الكلام عنها و اعتبارها أنها الأصل الذي لا يجب أن يكون خلاف حوله وعادة ما يكتبون في هذا الموضوع في كتب عقائدهم وهي قليل ، وكثيراً ما يطرق هذا الموضوع في كتب الأصول أو كتب المخالفين (2)

                 المبحث الثاني : رأي الماتريدية :

  يعتقد كثير من الناس أن رأي ألما تريدية في مسألة التحسين والتقبيح هو نفسه رأي المعتزلة .

    ولكن حين تتفحص رأيهم وآرائهم تجد أن هناك فرقاً بينهما وإن كانوا في الأصل يقولون بتحسين وتقبيح عقلي لكن الفرق أن المعتزلة قالوا أنه  بمقتضى أدراك العقل للحسن والقبح يجزم بأن حكم الله تعالى في الفعل الإيجاب أو التحريم ولا يتوقف على ورود الشرع وفي حالة عجز العقل عن أدراك الحسن والقبح فإن الشرع يعد كاشفاً عنهما.

   أما الماتريدية مع قولهم بالحسن والقبح العقليين إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم :    هل يدرك حكم الله في الفعل بمجرد إدراك العقل كما يقوله المعتزلة أم يتوقف ذلك على ورود الشرع .

    فالأول ذهب إليه ما تريديه سمرقند وأما أئمة بخارى فذهبوا الى أنه ليس للعقل أن يقضي بما ذهب إليه من حسن وقبح بوجوب أو حرمة في شيء من الأحكام الا بعد ورود الشرع(1) .

    فوافقوا الأشاعرة في هذه الناحية وهي ناحية صحيحة في أنه لا يمكن أن يكون تكليف بدون شرع .

                المبحث الثالث : رأي الأشاعرة

    ذهب الأشاعرة رحمهم الله إلى قول مخالف ومناقض لقول المعتزلة ومن المعلوم أن رأيهم هو ثاني اثنين من الآراء المشهورة في هذه المسألة .

 فقالوا: إن الله تعالى لا يجب عليه شيء من جهة العقل ولا يجب على العباد شيء قبل ورود السمع فالعقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه (في حكم التكليف)(1) بل وصف الحسن والقبح إنما هو باعتبارات غير حقيقية .

يقول الأيجي " المقصد الخامس في الحسن والقبح:القبيح مانهي عنه شرعا ،ً والحسن بخلافه ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها"(2)

وقال الباقلاني:"والحسن ما وافق الأمر من الفعل والقبيح ما وافق النهي من الفعل وليس الحسن حسناً من قبل الصورة وليس القبيح قبيحاً من قبل الصورة"(3)

وقال الشهر ستاني "العقل لا يدل على حسن الشيء وقبحه في حكم التكليف من الله شرعاً…… وقد يحسن الشيء شرعاً ويقبح مثله المساوي له في جميع

الصفات النفسية فمعنى الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعلة ومعنى القبيح ما ورد الشرع بذم فاعلة"(4)

  إذا ؛ الأشاعرة لا يجعلون للعقل أي معيار في تصنيفهم للحسن والقبح والذي عليه مدار التكليف بل قد تجد بعضهم قد يقول بأن الله قد يجعل الواجبات على العباد محرمات .

يقول الكلنبوي في حاشيته على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية "(قوله لأنه المالك على الأخلاق وله التصرف في ملكه كيف يشاء)فله أن يجعل الواجبات على العباد محرمات وبالعكس"(1)

هكذا نجد الأشاعرة نافحوا عن هذا المذهب كثيراً وتكلموا عنه في كتبهم (2) وأشبعوه بحثاً.

 

                        

             

                    المبحث الرابع:

           رأي شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة

  

    توسط أهل السنة في هذه المسألة بين الأشاعرة والمعتزلة فوافقوا هؤلاء في شيء وخالفوهم في شيء .

1-أنهم وإن كانوا يوافقون المعتزلة في القول بإدراك العقل للحسَن والقبيح في (بعض الأفعال) إلا أنهم لا يوافقونهم في وجوب الفعل وحرمته بمنى استحقاق الفاعل الثواب والعقاب قبل ورود الشرع .

2-كما انهم يوافقون الأشاعرة في أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع ولكن لا يوافقوهم في أن الأفعال في أنفسها سواء ، وأنه لا فرق بينها في نفس الأمر بل الشرع هو الذي يحسنها ويقبحها .

   كل ذلك لا يوافق علية السلف بل يذهبون إلى أن الحسن والقبح ثابتان للأفعال نفسها وأن الله فطر العباد على استحسان الصدق و الإحسان ومقابلة المنعم بالشكر(1)

  و يوضح شيخ الإسلام المذهب المتوسط والذي اختاره في هذه المسألة فيقول :

" فثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاث أنواع :-

(إحداها) أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم ، والظلم يشتمل على فسادهم ، فهذا النوع هو حسن وقبيح وقد يعلم بالشرع والعقل قبح ذلك لا أنه

اثبت للفعل صفه لم تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح  أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك ، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح فإنهم قالوا : إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولاً………

(النوع الثاني) أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً وإذا نهى عن شيء صار قبيحاً واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع .

و(النوع الثالث) أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم  بذبح ابنه فلما اسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح وحديث أبرص و أقرع و أعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال الملك : امسك عليك مالك إنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك (1)

 فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة ……

و الأشعرية ادعوا  أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليس لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع "(2)

هكذا يقرر أهل السنة مذهبهم متوسطين بين قول المعتزلة و الأشاعرة(3)

         

                            الباب الثاني

                   الفصل الأول :  الأدلة

  فيما تقدم من أوراق ذكرنا آراء الفرق في مسألة التحسين والتقبيح وذكرنا قول من قال أن العقل يمكن أن يدرك حسن الأشياء وقبحها وعليه يتم التكليف وهم المعتزلة ومن تبعهم(1) وقولٌ آخر وهو قول الأشاعرة أن العقل لا يمكن أن يصل إلى حسن الأشياء أو قبحها في مدار التكليف بل إن أوامر الشرع ونواهيه  هي الحسن والقبح ، فما أمر به فهو حسن بغض النظر عن صفته وما نهى عنه فهو قبيح بغض النظر عن صفته(2)

 

  وذكرنا قول أهل السنة في كلام شيخ الإسلام و أنهم جمعوا بين القولين و قالوا :إن الله علل أحكامه فيمكن أن يدرك معظم حسن الأفعال ومعظم قبحها لا جميعها و لكنهم أنكروا على المعتزلة قولهم إن أدراك العقل للحسن والقبح عليه مناط التكليف و قالوا :إن الإنسان لا يمكن أن يثاب أو يعاقب على عمل حسن أو قبيح حتى يرد الشرع به و إلا فلا(3)

   أما الما تريدية و إن قالوا إن العقل يمكن أن يدرك الحسن في بعض الأفعال دون بعض كوجوب الإيمان بالله ، ونسبة الكذب له والسفه فعندهم يجب الإيمان بالله ولو بدون رسول وبعضهم قال لا يجب الإيمان بالشرائع إلا برسول(4).

   إذاً ظهر لنا مما سبق أن الفرق منقسمة من حيث (الجملة) في مسألة إدراك العقل أو عدم إدراكه لحسن الأشياء و قبحها إلى قسمين :

القسم الأول:المعتزلة وبعض الما تريدية وهو جزء من قول أهل السنة كما ذكره ابن تيميه .

والقسم الثاني :الأشاعرة ومن تبعهم من المالكية والحنابلة والشافعية حيث قالوا ليس للعقل أن يحسن ولا يقبح والقارئ لأدلة كل فرقه من القسم الأول مثلاً يجد أن لديهم قدر مشترك من الاستدلال بالنص أو العقل على ما ذهب إليه ، بل نجد أن من أصحاب القسم الأول من يأخذ بجزء من أدلة أصحاب القسم الثاني فمذهب أهل السنة خليط بين الأمرين .

 

 ولذلك آثرت أن اجعل الأدلة إجمالا للقائلين بأن العقل يمكنه إدراك الحسن والقبح بغض النظر عن كيفية ذلك فأني سأجعلهم مع بعضهم وأيضا أورد أدلة القائلين بأنه لا يمكن للعقل أن يكشف حسن شيء أو قبحه في مناط التكليف .

   المبحث الأول: القائلين بأن العقل يمكنه أدراك                                 

                        الحسن والقبح

1-    قوله تعالى :(وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون * قل أمر ربي بالقسط )   [سورة الأعراف 28،29 ]

   فأخبر سبحانه أن فعلهم هذا فاحشةُُ قبل نهيهم عنه وذكر الله عن نفسه أنه لا  يمكن أن يأمر بفاحشة ولهذا قال الله لقوم لوط ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) [سورة الأعراف 80 ]    فدل على أنها كانت فاحشة قبل أن ينهاهم .

   وقوله تعالى (إن الله لا يأمر بالفحشاء )  أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر ولو كان سبب تسميتها فاحشه أن الله نهى عنها فقط ؛ لكان معنى الآية :إن الله لا يأمر بما نهى عنه وهذا الأسلوب يصان عنه البشر فكيف بالله .

   ولكن ينبغي أن نعلم أن أمر الله لنا بتركها جعلها أزجر في النفوس السليمة وأبعد عن الوقوع فيها(1)

2-           قوله تعالى (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) [الأعراف 157]

فالمعروف الذي يأمرهم به ما ترى العقول حسنه والمنكر المنهي عنه هو ما تنكر القلوب قبحه فلو أن المعروف لا يعرف الا بالشرع لكان معنى الآية يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه وهذا بعيد(2)

3-    قال تعالى ( واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيا * إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً  ) [سورة مريم42]

  فهذا توبيخ من إبراهيم لأبيه على فعله وهو عبادة الأصنام وأنه أمر منكر فقد   وبخه على فعل فعله قبل النهي (1)

4-    قال تعالى : (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار )  [سورة: ص :28 ]

فقد أنكر الله في هذه الآية على من نسب لحكمته التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار .

   وفي آية أخرى :( أم حسب الذين اجترحوا  السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) [الجاثية –21]

المسألة ليست أن هذا الأمر لن يكون فحسب ، بل إن الله أنكره من جهة قبحه فقال (ساء ما يحكمون )(2) 

5-أن العقول السليمة تجتمع على استحباب مكارم الأخلاق من الشكر والإحسان وإنقاذ الغرقى واستقباح الكذب (3)

  يقول القاضي عبد الجبار " كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح كثير من الآلام                             كالظلم الصريح وغيره وحسن كثير منها كذم المستحق للذم وما يجري مجراه "(4) 

6-أن الحسن والقبح في كثير من الأشياء يستوي في معرفتها الملحد والموحد فالملحدين يعرفون قبح أشياء مثل القتل والسرقة مع أنهم لا يعرفون لا نهي ولا ناهي ولو لم يعرف قبح القبيح إلا بالأمر والنهي "للزم فيمن لا يعرف الله ألا يكون عارفاً بقبح قتل القاتل ولده و غصب ماله "(1)

7- أن من ضاع له غرض من الأغراض واستوى في تحصيل هذا الغرض طريقة  الصدق وطريقة الكذب فإنه يؤثر الصدق قطعاً بلا تردد فدل على أن حسن الصدق مركوز في العقل ومثله من رأى شخص مشرف على الهلاك فإنه ينقذه ولو لم يرى من إنقاذه مدحاً ولا ثواباً (2)

8-لو توقف الحسن والقبح على ورود الشرع لامتنع تعليل  الأحكام والأفعال بالمصالح والمفاسد وفي ذلك سد باب القياس وتعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام(3)

9-أنه لو لم يكن الحسن والقبح إلا بالشرع لحسن من الله تعالى كل شيء ولو حسن منه كل شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب ولو حسن منه ذلك لما أمكننا أن نميز بين النبي والمتنبئ وذلك يفضي إلى بطلان الشرائع (4)

                      المبحث الثاني :

         أدلة من يقول أن الحسن والقبح شرعيان

   ذكرنا فيما مضى أن الأشاعرة ومن تبعهم قالوا بأنه لا يمكن أن يحسن العقل أو يقبح في الشرع أي شيء وإنما ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح (1) واستدل الأشاعرة ومن تبعهم على ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة نذكر منها

على ما يعيننا الله عليه :

1- قال الله تعالى : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) [النساء 165]

    فأخبر الله أنه إنما بعث الرسل إلى العقلاء بالبشارة والنذارة لئلا يكون لهم حجة عليه فلو كان قد وجب عليهم شيء من جهة العقل قبل مجيء الرسل ما قال (لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ) إنما قال : بعد العقل ولما لم يقل هذا ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك (2) وأن الحسن والقبح لا يؤخذ إلا من الشارع .

2- لو كان الحسن والقبح عقلياً لما كان الكذب مثلاً واجباً أحياناً أو حسناً أحياً مثل أن يستفاد به عصمة دم عن رجل ظالم  يريد قتله (3) فما دام أن الكذب قبيح دائما فمن الذي جعله في بعض الأحيان حسنناً !! إنه مما لاشك فيه أنه الشرع .

3- لو جرى حكم تحسين العقل وتقبيحه في أفعال الله ، وفي أحكامه لقبح منه تكليف من علم أنه سيكفر .

ومثال ذلك : من دفع سكنياً إلى عبده وعلم يقيناً أنه متى دفع ذلك السكين إليه فأنه يقتل به ولده ثم إنه مع هذا اليقين يقول :أني إنما دفعت هذا السكين إليه ليقتل به عدواً لي فإن كل أحد يكذبه ويقول : إنك لما علمت علماً يقينياً أنه لا يقتل بذلك السكين إلا ولدك ، ثم إنك دفعته إليه  وأزلت عنه جمع الموانع من قتل ولدك دل هذا على انك كنت ساعيا في قتل ولدك (1)

4-  قوله تعالى :(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [سورة الإسراء –الآية :15]

    فأخبر الله سبحانه وتعالى أن العقلاء آمنون من العذاب قبل بعثة الرسل إليهم فعُلِمَ أن الله تعالى لم يوجب عليهم شيئاً من جهة العقل بل أوجب ذلك عند مجيء الرسل (2)

5-    أن العبد مجبور على فعله فلا يتصور الحسن والقبح العقليان في فعله فليس العبد مستقل بإيجاد فعله فلا يحكم العقل بالاستقلال على ترتب الثواب والعقاب على أفعاله(3)

6-   لو كان حكم العقل بالتحسين مغيراً عن أفعال الله تعالى وفي أفعاله لقَبُح من الله أن يقول للعبد :إن فعلت الفعل الفلاني أو تركت الفعل الفلاني عاقبتك وبالاتفاق هذا لا يقبح فوجب أن يكون العقل معزولاً عن  هذا الحكم(4)

7-  قولة تعالى : ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) [سورة طه 134 ]

فجعل الحق تبارك وتعالى على الناس في أتباع ما نزلت به الآيات على الرسل لا في اتباع ما دل عليه  العقل من الحسن والقبح (1)

8- " لو حسن الفعل وقبح لذاته أو لصفاته ولجهاته لم يكن الباري مختاراً في الحكم(2) فنحن على هذا لا نحتاج إلى شرع يبين لنا الحسن والقبح إذا كانت معرفتنا لها بعقولنا .

9-لو كان حكم العقل معتبراً لقبح من الله تعذيب الكفار والعصاة ، وهذا باطل فذاك باطل (3)

10- لو كانت أفعال الله واقعة على وفق المصالح لكان من الواجب إبقاء الأنبياء والأولياء والصالحين وإماتت الأبالسة والشياطين ، لكن الأمر بالعكس منه ، فعلمنا أن أفعال الله غير واقعه على وفق المصالح (4) في عقول البشر .

11- أجمعت الأمة على أن التكليف يقف على البلوغ وليس العقل موقوفاً على ذلك ،إذ عقل المرء موجود قبل البلوغ وهو بعد البلوغ لا يستحدث عقلاً آخر فبان أن العقل لا يحسن ولا يقبح (5)

                        الفصل الثاني:

            ثمرة الخلاف بين المعتزلة و الأشاعرة

 

   رتب المعتزلة على القول بالحسن والقبح العقليين أن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع بما دل عليه العقل ، كوجوب شكر المنعم ، ومكلف بمحاسن الأخلاق .

   كما بنى المعتزلة على القول بالحسن والقبح الذاتيين للفعل وجوب بعض الأمور على الله تعالى ؛ لأن تركها قبيح  ومخل بالحكمة ، ومن ذلك وجوب الصلاح والأصلح للعباد ، ووجوب اللطف والثواب للمطيع ، والعقاب للعاصي ، وغير ذلك .

 

 قال الشهرستاني : " وقال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعقل ،واجبة بنظر العقل ،وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع ، والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للقبيح" (1).

 

 كما حكى عن أبي الهزيل العلاف قولة ، " أنه يجب على المكلف أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير فاطر (2) وإن قصّر في المعرفة أستوجب العقوبة .

   كما يجب عليه أن يعلم حُسْنَ الحسن وقبح القبيح ، فيجب عليه الالتزام بالحسن كالصدق والعدل ،والإعراض عن قبيح كالكذب والجور " (3).

   أما الأشاعرة فلا يرون وجوب شيء على المكلف ، ولا حرمة شيء عليه قبل ورود الشرع ، لأن الحسن والقبح تابعان لأمر الشارع ونهيه .

 كما يرون أنه لو عكس الشارع القضية فقبح ما حسنه وحسن ما قبحه جاز .

  

 وإليك ما قاله إمام الحرمين الجويني في هذا المقام :

"العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف ، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع .

 

   وأصل القول في ذلك أن الشيء لا يحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له ،وكذلك القول فيما يقبح ، وقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له .

   فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس وصفة نفس ، فالمعني بالحسن ، ما ورد الشرع بالثناء على فاعله ، والمراد بالقبيح ما ورد الشرع بذم فاعله " (1) .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                

                        الفصل الثالث :

               الفرق بين أهل السنة والمعتزلة

   يعتقد بعض الناس أن موافقة أهل السنة للمعتزلة في رأيهم أن العقل يمكن أن يدرك حسن الشيء وقبحه ، أن هذا موافقة للمعتزلة على مسلكهم الخطير عن هذه المسألة .

   ولبيان ذلك يقال :إن موافقة أهل السنة والجماعة لفرق المعتزلة في جزء من هذه المسألة لا يعني انهم يؤيدون المعتزلة في كل ما ذهبوا إليه .

 فمن المعلوم أن المعتزلة قالوا بتحسين العقل وتقبيحه لكنهم زادوا على ذلك التكليف ، والثواب والعقاب على هذا التحسين ، وأن العقل إن أدرك حسن فعل أو قبح ترك   فالحكم الوجوب ، وإن لم يدرك العقل الحسن والقبح توقف حتى يأتي حكم الشرع .

" وبناءً على ما ذهبوا إليه فالذين لم تصل إليهم دعوة الرسل ولا شرائعهم هم مكلفون من الله بفعل ما تهديهم عقولهم إلى أنه حسن وترك ما تهديهم عقولهم إلى أنه قبيح ويستحقون بناءً على ذلك المدح والثواب على الخير والذم والعقاب على الشر"(1)

  فمما سبق يتضح لنا غلو المعتزلة في تقديس العقل حتى جعلوه مشرعاً والعبد به مكلفاً وهذا الأمر لم يقل به أهل السنه ألبته ، " وقد ظن بعض الناس أن من يقول بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر ويدخل مع المعتزلة في مسائل العدل والتجويز    

وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك "(1)

فأهل السنه اثبتوا حسن الأفعال وقبحها وأعتبروا العقل له مدخل في معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها أما الثواب على فعل الأفعال الحسنه فإنما هو من قبل الشارع والعقاب على فعل القبيح فإنما هو من الشارع .

   ولا يمكن أن يعاقب الله أناس على فعل قبيح ما لم يرسل إليهم رسولاً يبين لهم ما يتقون (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) [سورة : الإسراء: 15 ]

   وقال سبحانه (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا ) [القصص :59]

وهذا من فضل الله ورحمته على هذه الأمة ألا يعذب إلا بعد إقامة الحجة (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) [النساء 165]

وقال تعالى :( كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى ) [الملك :8] . فالله  لم يسألهم عن إعطائهم العقل بل علق العقاب على النذير (2)  

      والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                          المصادر والمراجع

1-القرآن الكريم

2-آراء المعتزلة الأصولية ،علي الضريحي ، مكتبة الرشد ، السعودية ، الثانية 1417

3-أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الأمامية ،عائشة المناعي ،دار الثقافة ،الدوحة ،   الأولى

4-أفعال العباد ،البخاري ،تحقيق عبدالرحمن عميرة ،المعارف السعودية ،الرياض ،1368

5-اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ،الفخر الرازي ، محمد المعتصم بالله ، دار الكتاب العربي ،بيروت ،الأولى 1407-1986 

6-الإبهاج ،علي السبكي ،جماعة العلماء ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الأولى 1404

7-الإحكام في أصول الأحكام ،الأمدي ،تحقيق عبد الرزاق عفيفي ، المكتب الإسلامي ،بيروت ،الثانية

8-الأدب المفرد ،للبخاري ،تحقيق محمد عبد الباقي ،دار البشاير الإسلامية ،بيروت ،الثالثة 1409

9-الأربعين ،للرازي ،تحقيق أحمد حجازي السقا ،مكتبة الكليات الأزهرية ،القاهرة ، الأولى

10-الإرشاد للجويني ،تحقيق محمد يوسف موسى ، مكتبة الخانجي ،مصر ، 1369-1950

11-الأقتصاد في الأعتقاد الغزالي ،تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ،مكتبة الجندي ،مصر

12-الإنصاف  الباقلاني ،تحقيق محمد الكوثري ،الخانجي ، الطبعة الثانية 1963-1382

13-البرهان في أصول الفقه ، إمام الحرمين الجويني، تحقيق عبد العظيم الديب ،دار الأنصار ،القاهرة ،الثانية

14-التجسيم عند المسلمين ، سهير مختار،دار شركة الأسكندرية، مصر،1971

15-تلبيس إبليس ،ابن الجوزي ، تحقيق د. السيد الحميلي ،دار الكتاب العربي ، بيروت ،الأولى 1405-1995

16-تيسير التحرير،أمير باد شاه  ، دار الكتب العلمية ،بيروت

17-حاشية الخلخالي على شرح الجلال الدواني على العضدية ،دار سعادت عثمانية ،1317

18-حاشية الكلنبوي  على شرح الجلال الدواني على العضدية ،  أسماعيل الكلنبوي ، دار سعادت عثمانية ،1317 

19-حقيقة البدعة ،سعيد الغامدي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الثالثة 1419

20-الحكمة والتعليل في أفعال الله ،محمد ربيع المدخلي ،دار لينه ،مصر ،الأولى

21-الرد على من أنكر الحرف والصوت ،السجزي ، تحقيق محمد باكريم ،دار الرادية ،السعودية ،الأولى 1414-1994

22-رسالة الإحتجاج بالقدر(ظمن الفتاوى) ،ابن تيميه، جمع :ابن قاسم، مجمع الملك فهد ،المدينة ،1416-1995

23-روح المعاني ،الآلوسي ،دار أحياء التراث ،بيروت لبنان ،الرابعة 1415-1995

24-الزهد ،هناد السري ، تحقيق عبد الرحمن الفريوائي ،دار الخلفاء ،الكويت ،الأولى 1406

25-سنن الترمذي ،محمد بن سورة الترمذي ، تحقيق احمد شاكر ، دار إحياء التراث ، بيروت

26-سنن الدارمي ،عبد الله الدارمي ،تحقيق فواز زملي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الأولى 1407

27-سنن الدر قطني ،علي بن عمر الدار قطني ،تحقيق عبد الله هشام ،دار المعرفة ،بيروت ، 1386

28-سنن البيهقي الكبرى ،أحمد بن الحسين البيهقي ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،مكتبة الباز،مكة ،1414

29-سيد صديق حسن القنوجي وآراؤه الإعتقادية  ،اختر جمال لقمان ،دار الهجرة ،السعودية ،الأولى 1417-1996

30-شرح الأصول الخمسة ،القاضي عبد الجبار  ،تحقيق د- عبد الكريم عثمان ،مكتبة وهبه ،مصر ،الأولى 1965- 1384

31-شرح الجلال الدواني على العضدية …، جلال الدين الدواني ، دار سعادت عثمانية ، 1317

32-شرح العقيدة الأصفهانية ،لابن تيميه ،تحقيق إبراهيم سعيداي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الأولى 1415

33-شرح الكوكب المنير ،لابن النجار ، تحقيق  الزحيلي ،مكتبة العبيكان ،السعودية ، 1418-1997

34-شرح المقاصد ،سعد الدين التفتزاني ، تحقيق  عبد الرحمن عميرة ، دار عالم الكتب ، بيروت، الأولى 1409-1989

35-شرح المنار وحواشيه ،لحافظ الدين النسفي ،دار سعادت ،مطبعة عثمانية ،1315

36-شرح المواقف ،للجرجاني ،دار السعادة ،مصر ،الأولى 1325-1907

37-شعب الإيمان ،أبو بكر أحمد البيهقي ، تحقيق محمد السعيد بسيوني ، دار الكتب العلمية ،بيروت ،الأولى 1410

38-شفاء العليل ،أبن القيم ،تحقيق محمد بدر الدين النعساني ،دار الفكر ،بيروت ،1398-1978

39-صحيح ابن حبان ،محمد بن حبان البستي ،تحقيق شعيب الأرنؤط ،مؤسسة الرسالة ،الثانية 1414

40-صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق مصطفى البغا ،دار ابن كثير ،بيروت ،الثالثة 1407

41-صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج ،محمد فؤاد عبد الباقي ،دار أحياء التراث ،بيروت

42-غاية المرام ،الآمدي ،تحقيق حسن محمود ،المجلس الأعلى ،القاهرة

43-الغلو والفرق الغالية ،عبد الله السامرائي ،دار واسط ،لندن –بغداد ،الثالثة  1988

44-الغنية في أصول الدين ،أبو سعيد النيسابوري ،تحقيق عماد الدين أحمد ،مؤسسة الأبحاث ،بيروت ،الأولى 1987

45-فتح الباري ،ابن حجر ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،المعرفة ،1379

46-في علم الكلام [المعتزلة] ،د-أحمد محمود صحي ،دار النهضة  العربية ،لبنان ،-1405

47-القضاء والقدر ،عبد الرحمن المحمود، دار الوطن ،الرياض ، الثانية 1418-1997

48-قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين، جابر زايد السميري ، الدار السودانية للكتب ،،الأولى 1416-1995

49-قواطع الأدلة ،أبو المظفر السمعاني ،محمد حسن الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الأولى 1997

50-كبرى اليقينات الكونية ،محمد سعيد رمضان البوطى ،دار الفكر ،لبنان ،السادسة 1399

51-كرامات الأولياء ،اللالكائي ،تحقيق أحمد سعد حمدان ،دار طيبه ،الرياض ،الأولى 1412

52-كشف الطنون ،حاجي خليفة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1413-1992

53-لوامع الأنوار البهية ،السفاريني ،المكتب الإسلامي ،بيروت ،الثالثة 1411

54-مجموع الفتاوى ،أبن تيميه ،جمع :ابن قاسم، مجمع الملك فهد ،المدينة ،1416-1995

55-المحصول ، الرازي ،تحقيق طه جابر ،جامعة الإمام                                               ،الرياض ،الأولى 1400

56-المحيط بالتكليف ،القاضي عبد الجبار ، تحقيق عمر السيد عزمي ،الدار المصرية -المؤسسة المصرية ،مصر

57-مدارج السالكين ،لابن القيم ،تحقيق محمد الفقي ،الكتاب العربي ،بيروت ،الثانية1393

58-مذاهب الإسلاميين ، عبد الرحمن بدوي ، دار العلم ، بيروت ، الثانية 1979

59-المسامرة شرح المسايرة،المسامرة لابن أبي شريف والمسايرة للكمال بن الهمام ، احتشام الحق ،دائرة المعارف الإسلامية ،باكستان .

60-المستدرك الحاكم ،محمد ابن عبد الله النيسابوري ، تحقيق مصطفى عطا،دار الكتب العلمية ،بيروت ، الأولى 1411  

61-المستصفى ،لأبي حامد الغزالي ،تحقيق محمد الأشقر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الأولى 1417

62-مسند الأمام أحمد ،أحمد بن حنبل ، دار قرطبة ، مصر

63-مصنف ،ابن أبي شيبة ،تحقيق كمال الحوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الأولى 1409

64-المطالب العالية من العلم الإلهي ،للفخر الرازي ، تحقيق أحمد حجازي السقا ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الأولى 1407

65-المعتزلة بين القديم والحديث ،محمد العبدة ،دار أبن حزم ،بيروت-لبنان ،الأولى-1416

66-المعتمد ، أبو الحسين البصري ،تحقيق محمد حميد الله ،المعهد العلمي الفرنسي ،دمشق ،1334-1946

67-المعجم الأوسط ،الطبراني ،تحقيق طارق عوض الله ،دار الحرمين ،القاهرة ،1415

68-المغني في أبواب العدل والتوحيد،  ،القاضي عبد الجبار ،تحقيق جماعة من العلماء ،وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر

69-مفتاح دار السعادة ،أبن القيم ،دار الكتب العلمية ، بيروت

70-مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن ، د.محمود كمال،دار النهضة العربية ،   بيروت ،  1983  

71-الملل والنحل ،الشهر ستاني ، تحقيق محمد سيد كيلاني،دار المعرفة ،بيروت –لبنان ،الخامسة 1404

72-المنخول من تعليقات الأصول ،الغزالي ،محمد حسن هيتو

73-منهاج السنه النبوية ،ابن تيميه ،تحقيق محمد رشاد سالم ،مؤسسة قرطبة ،الأولى 1406

74 -منهج الحافظ أبن حجر في العقيدة ،محمد إسحاق كندو ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الأولى 1419

75-منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل ،جابر إدريس علي ،مكتبة أضواء للسلف ،السعودية ،الطبعة الأولى 1419-1998  

76-المواقف ،الأيجي ،تحقيق عبد الرحمن عميرة دار الجبيل ،بيروت ،الأولى 1997

77-المواقف مع شرحها  ،للأيجي ،دار السعادة ،مصر ،الأولى 1325-1907

78-موقف ابن تيميه من الأشاعرة عبد الرحمن المحمود،مكتبة الرشد ،الرياض،الثانية 1416

   79-موقف المتكلمين ، سليمان الغصن . دار العاصمة - الرياض . ط. الأولى 1416 .

80-نشأة الفكر الفلسفي الإسلام،  علي سامي النشار ،دار المعارف ،القاهرة ،الثامنة 81-نهاية الأقدام الشهر ستاني ،تحقيق الفرد جيوم ،مكتبة الثقافة

82-الوصول إلى الأصول ،البغدادي ، تحقيق أبو زيد ،مكتبة المعارف، الرياض ،1403

                                الفهرس

  تمهيد…………………………………………………………………………………1

  خطة البحث……………………………………………………………………………… 2

                             الباب الأول

  الفصل الأول : تاريخ التحسين والتقبيح……………………………………3-4

 

  الفصل الثاني : معنى التحسين والتقبيح وتحديد محل النزاع ………………5-6

  الفصل الثالث : الأقوال في التحسين والتقبيح…………………………… 7-14

  المبحث الأول : قول المعتزلة ……………………………………………………7-9

 المبحث الثاني : قول الما تريدية …………………………………………………10

 المبحث الثالث :  رأي الأشاعرة ……………………………………………11-12

 المبحث الرابع :رأي شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة ……………13-14

                            الباب الثاني :

 الفصل الأول :  الأدلة ……………………………………………………… 15-22

 المبحث الأول : القائلين بإمكانية إدراك العقل للحسن والقبح…… 17-19 

المبحث الثاني : أدلة من يقول أن الحسن والقبح شرعيان………… 20-22 

            

 الفصل الثاني : ثمرة الخلاف بين المعتزلة و الأشاعرة………………23-24

الفصل الثالث :  الفرق بين أهل السنة و المعتزلة………………… 25-26

المصادر والمراجع :0000000000000000000000 27-31

---

(1) رواة البخاري في الصحيح 3/1372 والترمذي في السنن4/370 وأحمد في المسند 2/189 و البيهقي في شعب الإيمان 6/233 و هناد السري في الزهد 2/593

(2) رواه مسلم في الصحيح4/1980 وابن حبان في صحيحه 2/123والحاكم في مستدركه2/17 والترمذي4/597 في السنن والدارمي في السنن2/415  والبيهقي في السنن الكبرى 10/192  وابن أبي شيبة في المصنف 5/212 واحمد في المسند 4/182  والبخاري في الأدب المفرد1/110

(3) المعجم الأوسط للطبراني1/30  واحمد في المسند 6/91-163-216  والبخاري في أفعال العباد1/87 والأدب المفرد1/115

(1) الملل والنحل للشهر ستاني  1/88

(2) أنظر التجسيم عند المسلمين مذهب الكراميه 263، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار 1/346، والإنتصار للخياط  181-222 ( نقلا عن النشار )

(3) التناسخية هم القا ئلون بتناسخ  الأرواح في الأجساد والانتقال من شخص إلى أخر _ أنظر الغلو والفرق الغالية للسامرائي ص: 129وزارة الإعلام  بغداد

(4) البراهمة : هم المنسوبين إلى براهما كبير آلهة الهندوس وهم من اقدم الديانات انظر تلبيس إبليس ص65  لابن الجوزي دار إحياء الكتب العربية .

(5) الثنووية هم :من الفرق القديمة القائلة بأصلين للعالم هما النور والظلمة وأنهما خالقان                            انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين  للرازي  ص121

(6) انظر الأحكام للآمدي  1/80 

(1)التجسيم عند المسلمين –مذهب الكرامية- سهير مختار  ص : 263

(2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة  د.عبد الرحمن المحمود 3/1322 ، وقد أشار حاجي خليفة في كشف الظنون 1/837 إلى كتاب في مسألة التحسين والتقبيح ولم يتيسر لي الرجوع إليه اسمه :    رد القول القبيح في التحسين والتقبيح  لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي

(1) المستصفى للغزالي  1/112 ، الأحكام للآمدي  1/79

(2) حاشية الحلخالي على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية 2/209

(3) (رسالة الاحتجاج بالقدر) ظمن  مجموع الفتاوى لابن تيمية   8/310

(1) الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى  د. محمد المدخلي ، ص82 وانظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية1/449 ، 3/28 ، المحصول للفخر الرازي في علم الأصول  1/159 ، الإبهاج ، علي السبكي تحقيق جماعة من العلماء 1/ 135 ، المواقف في علم الكلام للأيجي 3/269 تحقيق عبد الرحمن عميرة ،  وانظر شرح الجرجاني على المواقف 8/183 ، 

(2) ينبغي أن نتنبه  في أن هذه الخلافات لا ينبغي أن نصل فيها إلى التكفير للخصم  المقابل لأن الله سبحانه إذا علم من شخص حبه للوقوف على الحق فإنه يعطيه أجره ، وإن اخطأ ، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا " اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد وإذا أصاب فله أجران " رواه الترمذي

في السنن 3/615 والدارقطني في السنن 4/210 والبيهقي في السنن الكبرى 3/461

(3) الإبهاج 1/135 للسبكي

(1) الحكمة والتعليل في أفعال الله  د-المدخلي ص83

(2) الملل والنحل للشهر ستاني  1/52  ، المعتزلة وأصولهم الخمسة ص : 164

(3) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارص565

(4) المعنى في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار 14/7

(5) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار  254 ، وانظر مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن  د. محمود كامل ص159

(1) المغني في أبواب العدل والتوحيد  14/164 ، وانظر موقف المتكلمين للغصن 1/298 .

(2) الإحكام للامدي  1/80

(1)             شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار  ص564  وله كلام آخر في الصفحة التي

تليها  ص565

(2) انظر  المعتمد في اصول الفقه لأبي الحسين البصري  المعتزلي 1/363 ، تسير التحرير لأمير باد شاه  2/150 دار الكتب العلمية ، وشرح المنار وحواشيه : المنار لحافظ الدين النسفي ص193 دار سعادت ، غاية المرام من علم الكلام لسيف الدين الآمدي  1/233 ، أصول العقيدة بين المعتزلة و الشيعة الإمامية 227 ، في علم الكلام (المعتزلة ) د.احمد محمود صبحي ص153، المعتزلة بين القديم و الحديث امحمد العبدة وطارق عبد الحليم  ص71 ، القضاء و القدر في ضوء الكتاب والسنة  د.عبد الرحمن المحمود ص251 ، موقف المتكلمين للغصن 1/297 .

(1)             انظر المسامرة شرح المسايرة للكمال بن الهمام ص161 ،وانظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية،ص : 203 ، و انظر الحكمة والتعليل  في أفعال الله  د. محمد المدخلي  ص92

(1) ذكرنا في المبحث الأول أن هناك مسائل بدل العقل على حسنها وقبحها باتفاق الطوائف فما وافق غرض الفاعل فهو حسن عقلا والعكس وكون الشيء صفة كمال أو نقص فهذا يعلم عقلا كما بيناه

(2) المواقف للأيجي 3/268

(3) الإنصاف للباقلاني  ص49

(4) انظر نهاية الأقدام في علم الكلام للشهر ستاني  ص370

   (1)    انظر حاشية الكلنبوي  2/186

(2)             انظر مذهب الأشاعرة في الإرشاد لإمام الحرمين الجويني 258 وما بعدها والاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي  ص137  ، غاية المرام من عام الكلام للآمدي 1/235 ، الغنية في أصول الدين لأبي سعيد النيسابوري ص: 95 ، المواقف في علم الكلام للأيجي تحقيق عبد الرحمن عميرة 3/261 ،فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/221 ، 1/514، كبرى اليقينيات الكونية للدكتور  محمد سعيد رمضان البوطي  ص122 ،  مذاهب الإسلاميين 1/564  لعبد الرحمن بدوي ،   موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن بن صالح المحمود 3/1320، موقف المتكلمين 1/299 ، منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري للدكتور محمد ،  إسحاق كندور 1/469

(1) الحكمة والتعليل في أفعال الله د . محمد المدخلي ص104

(1) رواه البخاري 3/1276 ومسلم  في صحيحه 4/2275 وابن حبان في صحيحه 2/13 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/219 وشعب الأيمان 3/228  واللالكائي في كرامات الأولياء 1/90

(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه 8/434 وانظر مفتاح دار السعادة لأبن القيم  2/60

(3) انظر: لوامع الأنوار  البهية وسواطع الأسرار الأثرية  للسفاريني 1/284 ،  حقيقة البدعة ،سعيد الغامدي  ص : 131 ، القضاء والقدر  في ضوء  الكتاب والسنة د.   عبد الرحمن المحمود 255 ، منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل –جابر إدريس على 1/139  .

(1) انظر الطلب الأول من المبحث الثاني

(2) انظر الطلب الثالث من المبحث الثاني

(3) انظر المطلب الرابع من المبحث الثاني

(4) انظر المطلب الثاني من المبحث الثاني

(1) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه  11/ 680  ومدراج السالكين  لابن القيم  1/233  وأيضاً انظر :المعتزلة وأصولهم الخمسة  للمعتق ص165، موقف المتكلمين 1/320

(2) فتاوى ابن تيميه  8/433 ،منهاج السنة النبوية لابن تيمية 3/179 ، والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى للمدخلي  ص97

(1) مجموع الفتاوى لأبن تيميه 11/681

(2) مفتاح دار السعادة لأبن القيم  2/11 وشفاء العليل له أيضا ص :  418 ، ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيميه 3/88

(3) انظر المنخول من تعليقات الأصول للغزالي  ص12

(4) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار  ص484 وانظر  آراء المعتزلة الأصولية ص171

(1) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار الهداني  ص252 ، الأربعين في أصول الدين للفخر الدين الرازي ص : 349 ، المحصول للرازي 1/66

(2) المواقف للأيجي مع شرحها 8/193  انظر شرح الأصول الخمسة ص303 ،البرهان لإمام الحرمين  الجويني 1/93  والوصول الى الأصول للبغدادي 1/63

(3) التجسيم عند المسلمين –مذهب الكرامية – سهير مختار  ص278

(4) المحصول للرازي 1/167

(1) شرح المواقف للجرجاني 8/181

(2) آراء المعتزلة الأصولية للدكتور علي الضويحي  ص175

(3) الإحكام في أصول الأحكام للأمدي 1/82 ، والمطالب العالية للرازي  3/336 ، والأربعين له أيضا 1/349 ، وشرح المقاصد للتفتازاني 4/285

(1) المطالب العالية من العلم الإلهي للرازي 3/317

(2) انظر شرح المقاصد للتفتزاني  4/284 ، آراء المعتزلة الأصولية ص176

(3) شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية  ص215 ، شرح المقاصد 4/284 ، المطالب العالية للرازي  3/333

(4) المطالب العالية للرازي  3/223

(1) آراء المعتزلة ص176

2) شرح المقاصد 4/288

(3) المطالب العالية للرازي  3/325

(4) المطالب العالية 3/329

(5) آراء المعتزلة الأصولية  ص 179

(1) الملل والنحل للشهرستاني 1/42

(2) يقصد: وإن لم يرد شرع بهذا الوجوب

(3)  الملل والنحل  ا / 52 

(1الإرشاد ، للجويني   ص258 ، انظر فيما سبق : الحكمة والتعليل في أفعال الله

(1) قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين بياناً وتأصيلاً ص56

(1) مجموع الفتاوى 8/428 وانظر أيضاً السيد صديق حسن القنوجي آراؤه الإعتقادية  للدكتور اختر  جمال لقمان ص : 362

(2) أنظر ، الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص 139 ،قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني  2/46 ، مدارج السالكين لأبن القيم 1/231 ، شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/302 ، روح المعاني للآلوسي 14/94 ، منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل 1/139